البيانات الصحفية

أبوظبي، 19 يوليو 2017 –  أعلنت دار التمويل (ش.م.ع) عن اعتماد إجراءات طلبات القروض والبطاقات الائتمانية بناءً على التقييم الائتماني للأفراد من "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" وذلك حرصًا منها على اتّخاذ التطوير الدائم شعارًا لاستمرار مسيرة تميّزها والتي تُقدّم عبرها أفضل الحلول التمويلية للعملاء.

يهدف التقييم الائتماني للأفراد إلى تقييم المخاطر والتنبؤ بها مُعتمدًا في ذلك على معلومات العملاء وتاريخهم وأنماط سلوكهم الائتماني التي تقوم بجمعها "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، الأمر الذي يزيد من قدرة البنوك وشركات التمويل على تحديد وتقييم المخاطر بشكل سريع ويمكّنها بذلك من اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة. وعليه، فإن التقييم الائتماني للأفراد يَحدُ من الأعمال والبيانات الورقية ويقلل الصعوبات والتحديات الناجمة عن الطلبات الإجرائية من العملاء أنفسهم.

هذا ويُساهم تداخل نموذج الأعمال المبتكر الذي تتبعه دار التمويل مع اعتمادها التقييم الائتماني للأفراد من "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" في الارتقاء بجودة وسرعة خدمات دار التمويل، بل ويمكنّها من تقديم أنسب الحلول التمويلية المخصصة للعملاء، كلٌ وفق احتياجاته.

وتعليقًا على اعتماد التقييم الائتماني للأفراد، صرّح محمد عبدالله جمعة القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل، قائلاً: "إن فهم السلوك الائتماني للعميل والذي تعكسه البيانات الصادرة عن تقرير "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" ومن ثم تحليل هذه المعلومات من قبل النظم الداخلية المتطوّرة في دار التمويل، يُمكّننا من تقدير مستوى المخاطر والتوقّعات المتعلقة بمدى احتمال سداد الدفعات المستحقة في وقتها المحدد مما يُساعدنا على اتخاذ قرارات الائتمان بدقّةٍ أكثر وتقديم حلولٍ تمويلية تُناسب قدرة واحتياجات كل عميل".

وختم القبيسي قائلاً: "استطعنا في دار التمويل وبفضل هذه الشراكة الفعّالة واعتمادنا التقييم الائتماني للأفراد من "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" أن نُواصل تميزنا ونُعززه باتّباع نموذج أعمالٍ مركزي يضع مصلحة العملاء نصب أعيننا دائمًا، وغدَا فريقنا عاقدًا العزم على مواصلة تقديم الحلول التمويلية المبتكرة وحريصًا على تطوير دائرة تمويل الأفراد بشكل مستمر يضمن تلبية كافة احتياجات العملاء بالشكل الذي يناسب قدراتهم ويفوق توقّعاتهم".