البيانات الصحفية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - xx أغسطس 2023: تواصل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وضع المعايير للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على التزامها بالإقراض المسؤول وإدارة المخاطر والشفافية المالية.

وقد تم تسليط الضوء على أهمية هذا الالتزام أثناء الاجتماع الذي عُقٍد مؤخراً بين سعادة مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية والسيد محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل (ش.م.ع).

لعبت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتي تُعد كياناً حكومياً رئيسياً، دوراً محورياً في المشهد المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مساهمتها في قرارات الإقراض الواعية القائمة على المعرفة، والإدارة القوية للمخاطر، والتدابير الاستباقية لمنع الاحتيال، وضمان الامتثال للإجراءات التنظيمية. كما سّعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالشراكة مع وزارة العدل،  بتوسيع سجلها الائتماني في ديسمبر الماضي بهدف تزويد المقرضين بنظرة مالية شاملة حول الشركات والأفراد.

وقال السيد محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل، تعليقاً على الدور المحوري للاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم الاقتراض المسؤول وضمان الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "الاتحاد للمعلومات الائتمانية ليست مجرد ركيزة أساسية للمؤسسات المالية ولكنها منارة لاقتصادنا بأكمله، بل ومكَّن تفانيها في تعزيز الاقتراض المسؤول للأفراد والشركات على حدٍ سواء من تحمل المسؤولية حيال الصحة المالية الخاصة بهم".

وأعرب معالي مروان لطفي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن سعادته بتفاني الشركة في حماية المعلومات الائتمانية للأفراد بما يتماشى مع قوانين حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيزها على التعليم الائتماني والخدمات المُخصَّصة للأفراد.

وقال معاليه: "تتجاوز رؤيتنا تقديم البيانات فقط، بل ونهدف إلى تمكين وتزويد الأفراد بالرؤى القيّمة حول أوضاعهم الائتمانية بما يكفل قدرتهم على اتخاذ الخيارات المالية المستنيرة القائمة على المعرفة."

كما سلّط الضوء على خدمات الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تركِّز على الأفراد، بما في ذلك تيسير طلبات التقارير الائتمانية وتسوية المنازعات، مما يتيح للأفراد الاطلاع الدائم على ملفاتهم الائتمانية.

وأضاف معالي لطفي: "نحن نعطي الأولوية لمبادرات التثقيف الائتماني وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المُخصّصة للأفراد، بما في ذلك تيسير طلبات التقارير الائتمانية والتعامل مع حل النزاعات باحترافية. كما وتُوَفر تلك الخدمات للأفراد القدرة على المراجعة الدورية للتقارير الائتمانية الخاصة بهم، بما يضمن استمرارهم في تحديث أوضاعهم الائتمانية وإمكانية معالجة التناقضات أو الأخطاء على الفور".

إلى ذلك، اختتم الطرفان الاجتماع بالاتفاق على تعزيز تعاونهما في النهوض بازدهار القطاع المالي وممارسات الائتمان المسؤول في دولة الإمارات العربية المتحدة.