صافي أرباح دار التمويل يبلغ 64.7 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015
 
09 نوفمبر 2015
finance house

أبوظبي، 09 نوفمبر 2015 - حققت دار التمويل ش.م.ع صافي أرباح مجملة وقدره 64.7 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بالمقارنة مع الأرباح المجملة للعام 2014 والتي بلغت 73.3 مليون درهم في 31 ديسمبر 2014. وعلى خلفية النمو الذي شهدته محفظة الإقراض والتوسع في محفظة الدخل الثابت، نما صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة كبيرة بلغت 40.7% ليصل إلى 142.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع 101.4 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. لكنّ صافي إيرادات الرسوم والعمولات سجّل تراجعاً بنسبة 30.6% بالمقارنة مع العام الماضي وذلك بسبب انخفاض إيرادات الوساطة نتيجة لتباطؤ النشاط في أسواق الأسهم المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.

كما بلغ دخل الاستثمار الكلي من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة 73.2 مليون درهم بالمقارنة مع 95.1 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أداء أسواق الأسهم المحلية في عام 2015، بالمقارنة مع العام السابق. ونتيجة لما ورد سابقاً، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7.6% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مسجّلاً مبلغ 249.4 مليون درهم بالمقارنة مع 231.8 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبسبب التوسع المستمر لأنشطة أعمال المجموعة، فقد ارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لتبلغ 142.5 مليون درهم بالمقارنة مع 123.6 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

والتزاماً بالنهج المعتمد باتباع سياسة متحفظة بالنسبة لمخصصات الديون المعدومة، وضعت دار التمويل مخصصات إضافية للديون المعدومة بقيمة 42.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع 26.9 مليون درهم وضعت في الفترة نفسها من العام الماضي. وتماشياً مع سياسة المجموعة الحذرة في إدارة السيولة، بلغ النقد وما يعادله كما في 30 سبتمبر 2015 ما نسبته 15.9% من إجمالي الموجودات. وارتفعت قيمة حقوق المساهمين لتسجل مبلغ 880.3 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2015. ونتيجة لذلك، باتت المجموعة تتمتّع بوضع جيد يتيح لها تنمية أصولها بشكل كبير في المستقبل القريب.

وتعليقاً على نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "لقد سمحت لنا البيئة الاقتصادية المستقرّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتركيز على تنمية وزيادة أنشطتنا الرئيسية المتمثّلة في الإقراض الفردي والتجاري والاستثمارات. ولقد استطعنا من خلال استراتيجيتنا وسعينا المستمر لاستهداف القطاعات المربحة من الاستمرار في تحقيق إيرادات مستدامة لمساهمينا. ونحن واثقون من استمرار فعالية هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب".