دار التمويل | ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة

من المرجح أن تكون على علم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تطبق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من 1 يناير 2018. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية سيتم فرضها على معظم الإمدادات المحلية للسلع والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 5%، مع استثناءات قليلة وتصنيفات صفرية تنطبق على بعض السلع والخدمات المحددة.

نحن في دار التمويل (ش.م.ع.) نستعد لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تطبيقنا لجميع المتطلبات قبل الموعد النهائي. وتمّ تأسيس الهيئة الاتحاديّة للضرائب لتصون القوانين والأحكام الضريبيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث أصدرت وزارة المالية إطار العمل للضريبة المضافة، ونشرت الهيئة مجموعة من الأسئلة الأكثر شيوعًا على موقعها الإلكتروني www.mof.gov.ae  لزيادة الوعي حول قابلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأنشأت وزارة المالية أيضًا الهيئة الاتحادية للضرائب (FAT) التي تعمل على إدارة ضرائب القيمة المضافة وغيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوَفّر الموقع المزيد من المعلومات للاطلاع عليها يرجى اتباع الرابط التالي، www.tax.gov.ae

وعليه، نوّد إبلاغكم باحتساب 5% ضريبة القيمة المضافة على جميع رسوم وخدمات دار التمويل الخاضعة لنظام الضريبة المضافة، حيث وسيتم عليه تعديل شروط وأحكام الاتفاقيات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لدار التمويل. وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية بما يخص النظام الضريبي، الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني وفوارق العملات من المرجح أن تكون مستثناة من ضريبة القيمة المضافة.

إذا كان كنت تدير أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تسجيلك وامتثالك لقانون ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

  • التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

عليك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا كنت تدير أعمال تتجاوز عوائدها المالية عن حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 درهم إماراتي سنويًا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لموقع الهيئة الاتحادية للضرائب. في حال أنك تدير أعمال تقل إراداتها عن حد التسجيل الإلزامي (357,000 درهم إماراتي سنويًا) وتزيد عن حد التسجيل الاختياري وهو 187,500 يجوز التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اختياريًا.

إذا كان لديك عمل مصرفي أو علاقة تجارية مع دار التمويل، نطلب منك تقديم النموذج المرفق مع نسخة من شهادة التسجيل الضريبي الخاصة بك إلى أي فرع من فروع دار التمويل أو تسليمها إلى مدير العلاقات. يرجى تقديم هذا إلينا في موعد أقصاه 26 ديسمبر 2017.

  • تقييم معاملة ضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات التي تقوم بتوريدها

استنادًا للمعلومات المتاحة لأفراد المجتمع، فإننا نتفهم أن معظم السلع والخدمات المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تطبيق عليها ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% مع بعض الاستثناءات. وقد تكون الاستثناءات في شكل تصنيفات صفرية لضريبة القيمة المضافة أو إعفاءات من الضريبة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تقديم الخدمات للعملاء غير الإماراتيين من دول مجلس التعاون الخليجي ممن هم مسجلين في ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي فإن الضريبة لن تطبيق.

بدأت دار التمويل هذه العملية ومن المرجح أن الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني وفوارق العملات أن تكون مستثناة من ضريبة القيمة المضافة. مع العلم أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% سيتم تطبيقها على جميع الموارد، الرسوم، والسلع بناءً على جدول الرسوم.

  • تقييم مدى توافر استرداد ضريبة القيمة المضافة

بما أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية، فإن العبء الإجمالي لضريبة القيمة المضافة يقع بشكل نهائي على العميل حيث أنه غير مصمم ليكون تكلفة على الشركات. إذا كانت طبيعة النشاط التجاري تعمل على إمدادات الموارد أو السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، فمن المتوقع أن يكون يتم استرداد قيمة الضريبة المضافة بالكامل من قبل الموردين.

إذا كان لديك عمل مصرفي للأعمال التجارية أو علاقة تجارية مع دار التمويل، سندعم مطالبة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بك. وذلك عن طريق إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة صالحة في الوقت المناسب لجميع الخدمات التي نقدمها لك اعتبارًا من 1 يناير 2018. يتم تحديد التفاصيل التي ستتضمنها فاتورة الضريبة في لوائح ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف نضمن توافق فواتيرنا مع هذه الفواتير.

  • الخلاصة

يرجى العمل على التسجيل والامتثال لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لضمان استعدادك قبل تفعيل اللوائح والأحكام.

سنقدم لك التحديثات حيث يتم إصدار تفاصيل جديدة حول ضريبة القيمة المضافة من قبل السلطات الحكومية ذات الصلة. وننصحك أيضًا بطلب الاستشارة من قبل مختصين مستقلين بقانون الضريبة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.