73.3 مليون درهم صافي أرباح دار التمويل في عام 2014
 
12 فبراير 2015
finance house

أبوظبي - 12 فبراير 2015 – أعلنت دار التمويل ش.م.ع أنها حققت صافي أرباح على مستوى المجموعة بلغت قيمته 73.3 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بالمقارنة مع 83.7 مليون درهم سجلت في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت أرباح حاملي الأسهم في الشركة الأم "دار التمويل" لتصل إلى 80.7 مليون درهم بالمقارنة مع 76.9 مليون درهم سجلت في نفس الفترة من العام الماضي. كما نما إجمالي الموجودات مسجلاً 4.88 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2014، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 18.9% بالمقارنة مع 4.10 مليار درهم سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقاً على النتائج المحققة في عام 2014، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "إننا فخورون بالمحافظة على ربحيتنا للسنة المالية العاشرة على التوالي منذ تأسيس دار التمويل. خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، شهدنا دورة ازدهار وكساد كاملة، ويسرنا أن نعلن أن نموذج أعمالنا المرن حقق نمواً مربحاً ليس فقط خلال فترات النمو الاقتصادي السريع ولكن أيضاً خلال فترات الانكماش الاقتصادي. ويعتبر هذا إنجازاً كبيراً كوننا شركة إماراتية خاصة تعمل في قطاع الخدمات المالية والذي تحتدم فيه المنافسة".

وعلى خلفية النمو المزدهر الذي شهدته محفظة الموجودات، نما صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة 13.4% ليصل إلى 145.6 مليون درهم في عام 2014 بالمقارنة مع 128.4 مليون درهم في عام 2013. وفي الوقت نفسه، نما صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 36% لتصل قيمته إلى 59.1 مليون درهم في عام 2014، بالمقارنة مع 43.5 مليون درهم في عام 2013. كما حافظ دخل الاستثمار الكلي من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة التي تضم الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والدخل الثابت والاستثمارات العقارية على استقراره مسجلاً 93.9 مليون درهم في عام 2014 بالمقارنة مع 98.3 مليون درهم سجلت في السنة الماضية. وقد حققت الشركة هذه النتائج على الرغم من الانخفاض الحاد وغير المتوقع الذي شهدته أسعار الأسهم المدرجة محلياً خلال الربع الأخير من العام 2014.

وأضاف القبيسي قائلاً: "إن خيبة الأمل الوحيدة في عام 2014 تتمثل في تراجع صافي أرباح شركة التأمين التابعة لنا والذي بلغ 20.9 مليون درهم، نظراً لارتفاع قيمة المطالبات التي نتجت بشكل رئيسي عن محفظتي التأمين الصحي والتأمين على المركبات المكتتبة في عام 2013/2014. هذا بالإضافة إلى المنافسة المحتدمة والغير مسبوقة بين شركات التأمين التي أدت إلى تراجع الأقساط. وقد شرعنا بتنفيذ التدابير التصحيحية اللازمة ونتوقع أن يتجلى التأثير الإيجابي لهذه المبادرات بشكل أوضح في عام 2015".

ونتيجة لما ذكر أعلاه، نما إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2014 بنسبة 6.6% ليبلغ 284.0 مليون درهم بالمقارنة مع 266.4 مليون درهم في السنة الماضية.

وخلال سنة 2014، نمت ودائع العملاء بنسبة ملحوظة بلغت 30.9% لتصل إلى 2.85 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 2.18 مليار درهم سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعتبر سابقة في تاريخ دار التمويل ويعكس استمرار مصداقيتها وسمعتها الطيبة في السوق.

ونمت القروض والسلفيات بما فيها التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة كبيرة بلغت 31.1% كما في 31 ديسمبر 2014 لتصل إلى 2.07 مليار درهم بالمقارنة مع 1.58 مليار درهم سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى الرغم من نمو محفظة القروض بوتيرة سريعة خلال هذا العام، حافظت نسبة القروض إلى الودائع كما في 31 ديسمبر 2014 على استقرارها بنسبة 72.6% بالمقارنة مع 72.5% سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية، الأمر الذي يعكس السياسة المتوازنة التي تتبعها المجموعة في ما يتعلق بزيادة الموجودات/المطلوبات وتهيئة مزيد من الفرص لتوسعة محفظة الإقراض في عام 2015 والأعوام اللاحقة.

كما بقيت سياسة دار التمويل حذرة في ما يتعلق بالقروض المتعثرة، واعتباراً من 31 ديسمبر 2014 بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 100% (بالمقارنة مع 94% سجلت في عام 2013)، حيث تم اعتماد مخصصات محددة لتغطية القروض والسلفيات المتأخرة و/أو منخفضة القيمة والتي تخطى تاريخ استحقاقها مدة 91 يوماً أو أكثر. وبالإضافة إلى ذلك تحتفظ دار التمويل بإجمالي مخصصات تبلغ نسبتها حوالي 1.50% من محفظة القروض العاملة بما يتماشى مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لعام 2014 بنسبة 20.2% بالمقارنة مع عام 2013، وذلك بسبب تعيين موظفين جدد وارتفاع تكاليف المنشأة تماشياً مع زيادة حجم الأعمال في شتى المجالات.

وتستمر دار التمويل في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث كنا ومنذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 مصدراً للإقراض بالنسبة للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرينا بالحفاظ على هذا الموقع. وبلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 877.4 مليون درهم بالمقارنة مع 817 مليون درهم سجلت في نفس الفترة من عام 2013 مما يمثل نمواً بنسبة 18% في إجمالي الموجودات.

وارتفعت قيمة حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2014 لتبلغ 743.6 مليون درهم وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بشكل مطرد لتبلغ 20.6% لتؤمن أساساً متيناً لنمو مستقبلي.

ومع الأخذ في الاعتبار إجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 94.9 مليون درهم والذي يعزى إلى حاملي الأسهم في دار التمويل لعام 2014، ووضع السيولة السليم للمجموعة، ونسبة كفاية رأس المال القوية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% وأسهم منحة بنسبة 2.5% شرط الحصول على موافقات السلطات المختصة.

وختم القبيسي قائلاً: "نحن نتطلع لعام 2015 بتفاؤل ونسعى لتحقيق النمو بثبات تماشياً مع توقعاتنا في هذا الشأن. كما نعتقد أن استراتيجيتنا حكيمة، حيث نمتلك الآليات والهيكليات الملائمة لتحديد واقتناص الفرص المربحة والتأقلم مع تقلبات وتطورات السوق للاستمرار في إدارة المخاطر بشكل حكيم من أجل زيادة عوائد المساهمين".

طباعة