دار التمويل | دار التمويل تعلن عن أرباح صافية بقيمة 62.13 مليون درهم عن فترة الستة أشهر الأولى للعام 2010 وتفتح باب التملك للأجانب في أسهم الشركة
دار التمويل تعلن عن أرباح صافية بقيمة 62.13 مليون درهم عن فترة الستة أشهر الأولى للعام 2010 وتفتح باب التملك للأجانب في أسهم الشركة
 
13 يوليو 2010
logo_250x250

أبوظبي، 13 يوليو 2010 – أعلنت دار التمويل ش.م.ع عن تحقيق أرباح صافية بلغت 62.13 مليون درهم عن فترة الستة أشهر الأولى من ‏العام 2010 مقارنة مع 63.25‏‎ ‎مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.‏ و في موضوع متصل، صادق مجلس إدارة دار التمويل على قرار فتح باب التملك‎ ‎للأجانب في أسهم الشركة ‏بنسبة لا تتعدى 20% من حصة رأس مال الشركة المدفوع.‏

و قد علق محمد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل على النتائج المالية قائلاً: " يأتي الجزء الأكبر ‏من أرباحنا من خلال نشاطات الشركة الرئيسية التي استمرت بالنمو على مدى السنوات السابقة.

وقد بلغت العوائد ‏الرئيسية للسهم 0.23 درهم للسهم الواحد، عن فترة الستة أشهر المنتهية في30 يونيو 2010. ‏ لقد نمت ودائع العملاء خلال الربع الثاني من عام 2010 بنسبة ملحوظة وقدرها 21 % عن الربع الأول لتبلغ ‏قيمتها 1.48 مليار درهم كما في 30 يونيو 2010 ، مما يعكس استمرار ثقة السوق المالي بدار التمويل".‏

و أضاف القبيسي قائلاً: " لقد حرصت دار التمويل خلال النصف الأول من هذه السنة على التأني في إدارة ‏محفظة القروض، وقد نتج عن هذه الإستراتيجية الجيدة تقليص معدل القروض لتصل إلى 1.07 مليار درهم ‏مقارنةً مع 1.14 مليار درهم للعام السابق.

ومن الجدير بالذكر أن تحسن الدخل قد وازن تأثير الانخفاض في ‏محفظة القروض، في حين أن نوعية الأصول قد مكنت الشركة من تفادي المخاطر في هذه البيئة الائتمانية ‏الحساسة.‏‎ ‎أما استثماراتنا فقد تنوعت في الأسواق المحلية و الإقليمية التي مرت في مراحل مختلفة من الثبات ‏والنشاط خلال النصف الأول من هذه السنة".‏ و أكمل القبيسي قائلاً: " إن إستراتيجيتنا المتمثلة في اقتناص الفرص المربحة ستمكننا من الصمود والتقدم و ‏مواجهة كافة التحديات والمواصلة لتحقيق عوائد مجدية لمساهمينا بشكل مستمر". ‏

و بخصوص فتح باب التملك للأجانب في أسهم الشركة، علق القبيسي: " يأتي هذا القرار استجابة من مجلس ‏الإدارة للطلبات المتكررة و التي توالت على مدى السنوات الخمس الماضية من المجتمع الاستثماري".

‏ ‏ "لا يحتاج هذا القرار إلى تغيير النظام الأساسي للشركة، حيث أنه من البنود المدرجة فيه منذ تأسيس الشركة. ‏وحالما يتم الموافقة على هذا القرار من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع، سيتمكن المستثمرون في المنطقة و من ‏حول العالم مشاركة دار التمويل في ازدهارها و نجاحاتها المستقبلية"، ختم القبيسي.‏