دار التمويل تحقق نمواً في صافي أرباحها لعام 2013 بنسبة 15.9% ليصل إلى 83.7 مليون درهماً
 
05 فبراير 2014
Finance House 2013 Net Profit Up 15.9% to AED 83.7 Million

أبوظبي، 5 فبراير 2014 – أعلنت دار التمويل ش.م.ع عن ارتفاع صافي أرباحها لعام 2013 لتبلغ 83.7 مليون درهم بزيادة وقدرها 15.9% بالمقارنة مع 72.2 مليون درهم سجلت في العام السابق. وارتفع إجمالي الدخل الشامل لهذا العام بشكل ملحوظ بنسبة 52.3% لتبلغ قيمته 117.6 مليون درهم في عام 2013 بالمقارنة مع 77.2 مليون درهم سجلت في العام السابق. ونما إجمالي الموجودات ليصل إلى 4.12 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10.6% بالمقارنة مع 3.72 مليار درهم سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

ومع الأخذ بعين الاعتبار إجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 117.6 مليون درهم خلال عام 2013 ووضع المجموعة السليم من حيث السيولة والنمو المطرد لنسبة كفاية رأس المال، أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% شرط الحصول على موافقات السلطات المختصة.

وتعليقاً على النتائج المحققة في عام 2013، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "إننا فخورون بالمحافظة على ربحيتنا للسنة المالية التاسعة على التوالي منذ تأسيس دار التمويل. في أقل من عقد من الزمان، لقد شهدنا دورة ازدهار وكساد كاملة، ويسرنا أن نعلن أن نموذج أعمالنا المرن حقق نمواً مربحاً ليس فقط خلال فترات النمو الاقتصادي السريع ولكن أيضاً خلال فترات الركود أو الانكماش الاقتصادي النسبي. ويعتبر هذا إنجازاً كبيراً كوننا شركة إماراتية خاصة تعمل في قطاع الخدمات المالية والذي تحتدم فيه المنافسة".

وقد استمرت ودائع العملاء خلال هذا العام بالنمو المطرد حيث ارتفعت بنسبة 20.8% لتصل إلى 2.18 مليار درهم بالمقارنة مع 1.8 مليار درهم في نهاية العام السابق، وهذا رقم قياسي جديد للشركة ويعكس ثقة السوق بدار التمويل.

وبسبب ضغط الهامش الذي لا يمكن تفاديه في بيئة ذات أسعار منخفضة للفائدة، حافظ صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية على استقراره عند 128.4 مليون درهم في عام 2013 مقارنة مع 128.7 مليون درهم في عام 2012. ومع ذلك، نما صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 50.3% لتصل قيمته إلى 43.5 مليون درهم في عام 2013، بالمقارنة مع 28.9 مليون درهم في عام 2012. كما ارتفع دخل الاستثمار الكلي من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة التي تضم الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والدخل الثابت والاستثمارات العقارية بنسبة 11.2% لتصل قيمته إلى 94.7 مليون درهم في عام 2013 مقارنة مع 85.1 مليون درهم سجلت في العام السابق.

ونتيجة لما ذكر أعلاه، نما إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2013 بنسبة 9.4% ليبلغ 266.4 مليون درهم بالمقارنة مع 243.4 مليون درهم في العام السابق.

ونمت القروض والسلفيات بما فيها التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة 8.4% كما في 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 1.58 مليار درهم بالمقارنة مع 1.46 مليار درهم سجلت في نفس الفترة من العام الماضي. وحافظت نسبة القروض إلى الودائع كما في 31 ديسمبر 2013 على استقرارها بنسبة 72.5% بالمقارنة مع 80.8% سجلت في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس سياسة الإقراض الحذرة المتَّبعة في عام 2013، مهيأةً مزيداً من الفرص لتوسعة محفظة الإقراض في عام 2014 والأعوام اللاحقة.

كما بقيت سياسة دار التمويل حذرة في ما يتعلق بالقروض المتعثرة، حيث بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 94% (بالمقارنة مع 81% سجلت في عام 2012)، حيث تم اعتماد مخصصات محددة لتغطية القروض والسلفيات المتأخرة و/أو منخفضة القيمة والتي تخطى تاريخ استحقاقها مدة 91 يوماً أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك تحتفظ دار التمويل بإجمالي مخصصات تبلغ نسبتها حوالي 1.25% من محفظة القروض العاملة.

وارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لعام 2013 بنسبة 6.7% بالمقارنة مع عام 2012، وذلك بسبب تعيين موظفين جدد وارتفاع تكاليف المنشأة تماشياً مع زيادة حجم الأعمال على مختلف المجالات حيث تحسنت هذا العام نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 1.4% بالمقارنة مع العام الماضي.

وتستمر دار التمويل في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث كنا ومنذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 مصدراً للإقراض بالنسبة للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرينا بالحفاظ على هذا الموقع. وبلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 817 مليون درهم بالمقارنة مع 599 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2012 مما يمثل نمواً بإجمالي الموجودات بنسبة 19.8%.

وارتفعت قيمة حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2013 لتبلغ 729 مليون درهم، لتسجّل نمواً مطرداً بالمقارنة مع العام الماضي بلغت نسبته 12%. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بشكل مطرد لتبلغ 24.6% لتؤمن أساساً متيناً لنمو مستقبلي.

وختم القبيسي قائلاً: "نحن نتطلع لعام 2014 بتفاؤل ونسعى للنمو بثبات في ضوء التحسن الملحوظ للنشاط الاقتصادي المحلي والعالمي. كما نعتقد أن استراتيجيتنا حكيمة، حيث نمتلك الآليات والهيكليات الملائمة لتحديد واقتناص الفرص المربحة والتأقلم مع تقلبات وتطورات السوق للاستمرار في إدارة المخاطر بشكل حكيم من أجل زيادة عوائد المساهمين".